الخرطوم تستضيف ورشة بنك الطاقة لدعم الشراكة بين الدولة والمجتمع في إنتاج الكهرباء

–

الخرطوم حبيبة الامين

انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الخرطوم الورشة الفنية لمشروع بنك الطاقة النظام الوطني للقياس الصافي والتي نظمتها منظمة المهاجرين الإنسانية بالتعاون مع شركة كهرباء السودان القابضة تحت شعار شراكة ذكية بين الدولة والمجتمع في صناعة الكهرباء

وشهدت الورشة حضور رئيس منظمة المهاجرين الإنسانية الدكتور المعز حسين عطا المنان، والدكتور نجم الدين محمد رئيس مؤتمر عودة قضايا المهاجرين، والدكتور بهاء الدين إسماعيل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وخاطب الورشة المهندس النذير سعد علي، مدير الإدارة العامة للتراخيص بالجهاز الفني لرقابة الكهرباء، حيث وصف فكرة المشروع التي تقدمت بها منظمة المهاجرين بالمهمة والجديدة. وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الذكية، باعتبار أن المجتمع المدني أصبح يفكر بشكل مباشر في كيفية دعم الجهاز الحكومي. وأشاد بالشراكة مع منظمة المهاجرين باعتبارها تسعى لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

واستعرض المهندس النذير فكرة مشروع بنك الطاقة والتي تقوم على تحويل كل منزل أو مبنى أو متجر أو مزرعة أو مصنع إلى وحدة إنتاج. وتتمثل الآلية في أن يقوم كل مواطن أو مؤسسة بتركيب منظومة طاقة شمسية وربطها بالشبكة القومية، مع شرح للتجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ ذلك.

أبرز التحديات
وذكر أن التحديات التي تواجه المشروع تتمثل في ضعف الشبكة القومية والتذبذب الكهربائي، فضلاً عن التلاعب بالعدادات وضعف التمويل. وطالب الدولة بأن تتبنى مثل هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن ضعف الوعي المجتمعي يشكل أيضاً تحدياً كبيراً أمام نجاح المشروع.

لتكلفة التقديرية للنظام المنزلي
وأوضح أن التكلفة التقديرية لتركيب النظام المنزلي بقدرة 5 كيلو واط تبلغ:
لألواح الشمسية 800 – 1100 دولار
النظام الشبكي: 700 – 1200 دولار
الهياكل والكابلات: 400 – 700 دولار
لعداد الذكي 150 – 300 دولار
التركيب والحماية300 – 500 دولار
وبذلك تصل لتكلفة الإجمالية إلى ما بين 3500 – 5200 دولار.

الرؤية الاستراتيجية للعشر سنوات القادمة
وعن الرؤية الاستراتيجية ذكر أنه في حال تطبيق المشروع، يمكن للسودان خلال عشر سنوات إضافة آلاف الميغاواط من الكهرباء النظيفة، وتقليل الانقطاعات بصورة كبيرة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحقيق استقرار كهربائي تدريجي، بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية للبلاد ويخفف العبء على الدولة ويحول المواطن إلى منتج للطاقة. وتكمن أهميته في معالجة أزمة الكهرباء والاستغناء عن البطاريات وتعزيز سلامة المنازل.

ونوه إلى أنه يمكن تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى القطاع السكني المرحلة الثانية: قطاع التعليم والإنتاج المرحلة الثالثة : قطاع الريف والخدمات العامة

ومن جهته أعرب رئيس منظمة المهاجرين الإنسانية الدكتور المعز حسين عن سعادته بالمشروع، وأعلن عن انعقاد مؤتمر قضايا عودة المهاجرين السودانيين في القريب العاجل. وأشار إلى أن المؤتمر تم تقسيم محاوره إلى عدة محاور اقتصادية وأمنية واجتماعية وصحية.

وذكر أن الكهرباء من ضمن القضايا التي تعمل عليها المنظمة، على الرغم من أن المنظمة غير معنية بتنفيذ المشروع، بل أن هدفها هو “تحريك البركة الساكنة”. وأكد أن المؤتمر سيناقش الفرص والتحديات ويأتي برعاية عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن إبراهيم جابر. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه المهندس عثمان حيدر من خلال إعداده للورقة، مشيراً إلى أنها ستحدث الأثر الإيجابي، وأبدى أمله في أن يرى المشروع النور.

وفي ذات السياق تحدث الدكتور نجم الدين محمد رئيس مؤتمر عودة قضايا المهاجرين، حيث أشار إلى أن المنظمة ناقشت قضايا عودة المهاجرين عبر عدة محاور اقتصادية ومجتمعية وأمنية وتعليمية وصحية. ونبه إلى أن المنظمة قررت إقامة ورش عمل حول ذلك الأمر، وأعلن عن انعقاد مؤتمر قضايا المهاجرين الشهر القادم برعاية عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.

–