علاج الوزراء عبر التامين الصحي هل ستحسمها امنيات جبريل

تقرير ابوبكر محمود

علاج الدستوريين والوزراء بالدولة علي نفقة الحكومة وغالبا مايكون خارج البلاد
يعد أمرا قديما ومتجددا
العلاج بالخارج تكاليفه عالية وباهظة
ويكلف خزينة الدولة أموالا طائلة في خضم هذا الجدل يمكن معالجة بعض الحالات بالداخل ولا داعي للسفر للخارج حتي علاج الوزراء بالداخل يتم في مراكز علاجية خاصة ومكلفة
نفض وزير المالية جبريل ابراهيم في تصريحات متداولة الأيام الماضية غبار
السنوات ولمس وترا حساسا وهو علاج الوزراء وفي تصريحه بشير إلي أن علاج الوزراء لابد أن يكون تحت مظلة التأمين الصحي وكذلك كل سكان السودان ولسان حاله يقول يجب أن يتساوي الجميع في تقديم الخدمات العلاجية ليكون التامين الصحي المرجعية الأساسية للعلاج

منظومة تقديم الحزم الإضافية التي ابتدرها الصندوق القومي للتأمين الصحي قبل عامين من الآن حققت اختراقا ونجاحا في علاج بعض المسؤولين ومدراء المؤسسات وذلك عبر اشتراكات تفوق الاشتراكات العادية
هذه المنظومة وفرت مبالغ طائلة كانت توجه لبعض شركات التأمين العلاجية

موضوع المنظومة الخاصة بتقديم الحزم الإضافية وعلي خلفية تصريحات وزير المالية المحفزة لعلاج الوزراء عبر التامين الصحي من شأنه احداث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية
وهي بمثابة دليل عافية من شأنه توسيع رقعة مشروع توطين العلاج بالداخل ويمثل أرضية صلبة وفرصة سانحة لزيادة تمويل الدولة للصحة والاستفادة من مجانية العلاج في الأمين الصحي
خاصة وأن هناك جدلية
لم تفك طلاسمها في أحقية من هو الذي يستحق أن تقدم له
خدمات العلاج المجاني باعتبار أن هناك شرائح وسط المجتمع لديها القدرة علي العلاج

كل مافي الامر ان دجبريل ابراهيم ووزير المالية الان أدرك الأهمية الكبيرة للتأمين الصحي
وما حققه من اختراقات في تقديم الخدمات العلاجية في أتون الحرب وبعدها خاصة وسط النازحين وكذلك من هربوا من جحيم الحرب إلي الشقيقة مصر

وفي خضم ذلك تبرز الحوجة الملحة إلي ابتكار وسائل جديدة لزيادة أموال التامين الصحي وتطوير خدماته بالتفكير خارج الصندوق
والاستفادة من اللجنة المكونة من وزارة الصحة والمالية والصندوق القومي للامدادات الطبية والتأمين الصحي لزيادة تمويل الدولة للصحة

تضاف الي سلسلة الاهتمام بالشرائح المهنة

واحداث نقطة تحول في تقديم الخدمات العلاجية إضافة ١٣٣الف مزارع إلي مستفيدين من الخدمة العلاجية
وهذا ما تمخض عنه اجتماع موسع بين محافظ مشروع الجزيرة المهندس ابراهيم مصطفي والمدير العام
للصندوق القومي للتأمين الصحي د فاروق نور الدائم في اول اجتماع له بعد تعيينه رسميا
وكذلك المدير التنفيذي للصندوق بولاية الجزيرة النشط د الأمين حسين

هناك تعويل كبير علي هذا المشروع في ظل انهيار بعض شركات التأمين العلاجية الخاصة وتوجه مؤسسات اقتصادية ضخمة نحو الاشتراك في هذا المشروع بما فيها الشركة السودانية للموارد المعدنية

وعدة مؤسسات أخري

التامين الصحي بعد تصريحات مسؤولين ممسكين بتلابيب
اقتصاد البلاد والتعويل عليه في علاج الوزراء والدستورين ومساواتهم مع المواطنين يتطلب بذل جهود مضنية وافكار متقدمة
والثقة متوفرة في طاقم الصندوق من أعلي مسؤول واصغر موظف
المشروع الذي كايد قبل سنوات الان تتجه له الأنظار من كافة القطاعات وهو مشروع الفقراء والمساكين جلهم
منضوين تحت مظلته
وهناك من ينتظرون دورهم في الانضمام الي هذا المشروع القومي الذي قارب أن يكمل ثلاثون عاما من. العمر
تجاوز العثرات والعقبات