لجنة المعلمين السودانيين تطالب بفتح تحقيقٍ جنائي مستقل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة الكاملة في مقتل الأستاذ الإمام الضاي، معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية – ولاية جنوب كردفان

متابعات: كوشي نيوز
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بفتح تحقيقٍ جنائي مستقل وشفاف، تحت إشراف جهات قضائية محايدة، لكشف ملابسات الجريمة الكاملة في مقتل الأستاذ الإمام الضاي، معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية – ولاية جنوب كردفان، الذي توفّي يوم الإثنين متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء (٥٤) مشاه،و ابن عمه الاستاذ ترتور الضاي.
و محاسبة جميع المتورطين، من الآمرين والمنفذين، وتقديمهم للعدالة دون أي حصانات.
كما طالبت في البيان الذي تحصلت كوشي نيوز على نسخة منه بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين تعسفياً، ووقف استهداف المعلمين والمؤسسات التعليمية.
إنصاف أسر الضحايا وجبر الضرر، وضمان حماية المعلمين وصون كرامتهم وحقوقهم.
وقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار هذه الجرائم، وتحريم عسكرة القمع داخل العملية التعليمية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
بيان نعي
بقلوبٍ يعتصرها الحزن، وبغضبٍ لا تخطئه البصيرة، تنعى لجنة المعلمين السودانيين كوكبةً من أنبل أبناء مهنة التعليم، وتُدين بأشد العبارات جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية بمدينة الدلنج.
تنعي اللجنة الأستاذ الإمام الضاي، معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية – ولاية جنوب كردفان، الذي توفّي يوم الإثنين متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء (٥٤) مشاه، كما تنعي زميله وابن عمه الأستاذ ترتور الضاي، الذي سبقه إلى الشهادة في نوفمبر الماضي، بعد تعذيبٍ وحشيٍّ مماثل.
ووفقاً لإفاداتٍ موثوقة من ذوي الفقيدين، فقد تم استدعاء الأستاذين الإمام وترتور الضاي إلى إدارة التعليم بمدينة الدلنج بحجة استلام مرتباتهما، ليُفاجآ فور وصولهما باعتقالهما بواسطة الاستخبارات العسكرية، وذلك منذ عدة أشهر، دون أمرٍ قضائي، أو توجيه تهمة، أو عرضٍ على جهةٍ عدلية. وخلال فترة الاحتجاز تعرّضا للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهورٍ بالغ في صحتهما انتهى بالوفاة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم الإنسانية والقانونية.
إن لجنة المعلمين السودانيين تُحمِّل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بمدينة الدلنج المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت بحق الأستاذين الإمام الضاي وترتور الضاي. وتؤكد أن ما جرى ليس حادثةً معزولة، بل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكٌ فاضح للحق في الحرية والأمان الشخصي، وجريمة تعذيب محظورة حظراً مطلقاً، وقتلٌ تحت التعذيب يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وتُصنّف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل المسؤولية القانونية كل من أصدر الأوامر، أو نفّذها، أو تستّر عليها، أو امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك القيادات العسكرية والأمنية ذات الصلة.
وعليه، تطالب لجنة المعلمين السودانيين بـ:
١. فتح تحقيقٍ جنائي مستقل وشفاف، تحت إشراف جهات قضائية محايدة، لكشف ملابسات الجريمة كاملة.
٢. محاسبة جميع المتورطين، من الآمرين والمنفذين، وتقديمهم للعدالة دون أي حصانات.
٣. الإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين تعسفياً، ووقف استهداف المعلمين والمؤسسات التعليمية.
٤. إنصاف أسر الضحايا وجبر الضرر، وضمان حماية المعلمين وصون كرامتهم وحقوقهم.
٥. وقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار هذه الجرائم، وتحريم عسكرة القمع داخل العملية التعليمية.
تتقدّم لجنة المعلمين السودانيين بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدين وذويهما، ولزملائهما وطلابهم، وتؤكد أن دماء المعلمين لن تذهب هدراً، وأن الحق في العدالة سيظل قائماً ما بقي الظلم.
الرحمة والخلود للشهداء،
والحرية للمعتقلين،
ولا عزاء للجلادين.
لجنة المعلمين السودانيين
مكتب الإعلام
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥م
#لا_للإفلات_من_العقاب
#لا_للحرب_مجداً_للسلام
#لا_للاعتقالات_التعسفية
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة