لجنة المعلمين السودانيين تطالب وزارة التربية والتعليم بووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع واقع الحرب وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم فوق كل اعتبار

متابعات :كوشي نيوز
طالبت مكتب الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم بووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع واقع الحرب، وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم فوق كل اعتبار
نص البيان:
لجنة المعلمين السودانيين
بيان
حول شروط الجلوس لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، ورسوم هذه الشهادات خارج السودان.
تابعت لجنة المعلمين السودانيين القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، بشأن شروط الجلوس لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، وما تضمنه من اشتراط تقديم شهادة المرحلة الابتدائية للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة، والرسوم الباهظة التي تم فرضها على التلاميذ الجالسين للامتحانات خارج السودان.
إن هذا القرار يعكس انفصالًا واضحًا عن واقع العملية التعليمية في السودان بعد حرب أبريل 2023م، والواقع الاقتصادي للأسر السودانية، إذ أن هذه الدفعة تحديدًا كانت في الصف السادس الابتدائي في العام الذي اندلعت فيه الحرب، حين توقفت الدراسة في معظم أنحاء البلاد، وأصدر وزير التربية والتعليم _ حينها_ قرارًا قضى بنقل التلاميذ إلى المرحلة التالية دون امتحانات بسبب الظروف الاستثنائية، وعليه فإن اشتراط الشهادة الابتدائية اليوم يمثل شرطًا تعجيزيًا لا يستند إلى واقع ولا إلى قرار تربوي سابق.
أما الحديث عن “الإفادة” كبديل للشهادة الابتدائية فهو تعنت إداري غير مبرر، إذ يطرح سؤالًا بديهيًا: من أين يستخرج التلميذ إفادة في ظل توقف المدارس وتشتت إداراتها ونزوح المعلمين، وعلى أي مستند ستصدر هذه الإفادة أصلًا؟
كما وإن الرسوم المفروضة على التلاميذ تنم عن انتهازية وعدم مراعاة لأحوال السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب، ليجدوا جحيماً آخر في انتظارهم (في مصر وليبيا ويوغندا وتشاد وغيرها من دول المنافي).
إن واجب الوزارة في هذه المرحلة الاستثنائية هو تسهيل إجراءات التعليم لا تعقيدها، وإزالة العراقيل أمام التلاميذ وأسرهم، لا فرض اشتراطات بيروقراطية، واتاوات تعجيزية، تعمق أزمة التعليم وتدفع مزيدًا من الأطفال إلى التسرب،
وعليه تجدد لجنة المعلمين السودانيين مطلبها الواضح بـ
١. إلغاء امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية كشرط للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، منعاً للتسرب، والاحتفاظ بالأطفال داخل المدارس كهدف رئيس، وتخفيف الضغط عن الأسر التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وإنسانية بالغة القسوة.
٢. الاكتفاء بشهادة الميلاد والرقم الوطني كمستندات للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة.
٣. مراجعة الرسوم وتقليلها إلى أدنى مستوى، وعدم اتخاذها وسيلة للتكسب والنهب.
إن الإصرار على هذه الإجراءات المعقدة لا يمكن تفسيره إلا في سياق عقلية الجبايات وجمع المغانم الدولارية التي باتت تحكم بعض متخذي القرار في مؤسسات التعليم، اتحاديًا وولائيًا، بدل أن تكون الأولوية لإنقاذ التعليم وحماية مستقبل التلاميذ.
إن لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمراجعة فورية لهذا القرار وإلغائه، ووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع واقع الحرب، وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم فوق كل اعتبار.
مكتب الإعلام
٥ مارس ٢٠٢٦م
#التعليم_حق_للجميع.
#لا_لتسييس_التعليم
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة
#لا_للحرب_مجدا_للسلام