أخبار محلية

وزارة الزراعة والري الإحصاء أساس الإدارة المتكاملة للمياه.. والخرطوم تعتمد على 60% من المياه الجوفية

—

ام درمان حبيبة الامين

أكدت وزارة الزراعة والري أن الإحصاء ليس عملاً مكتبياً بل هو أساس الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وأن أي مشروع للمياه والصرف الصحي لا يمكن أن ينجح دون بيانات دقيقة عن السكان والأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك في مداخلة الباشمهندس إدريس عمر إدريس، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية والأودية – ولاية الخرطوم ممثلاً لوزارة الزراعة والري، في الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي 2026، الذي جاء شعاره هذا العام موجهاً لإحصاءات المياه والصرف الصحي في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إدريس إن مسألة الإحصاء لا تبدأ من المؤسسات الكبيرة، بل تبدأ من التداول اليومي

وأوضح أن إدارة الموارد المائية تقوم على رابط قوي بين ثلاثة أقسام: الإدارة الهندسية الإحصاء والمعلومات الدقيقة الإعلام فالإعلام دوره رفع الوعي والمحافظة على المنشآت المائية، و يتوقف على الربط بين الأقسام الثلاثة، وهو ما يُعرف بـ الإدارة المتكاملة لموارد المياه

وقال ادريس إن الموارد المائية في وزارة الزراعة والري فيها شقان أساسيان:
. مياه النيل ولها إدارة مختصة، ولها اتفاقيات دولية ولجنة دائمة مشتركة بين دول حوض النيل.
. المياه الجوفية والأودية وتشمل الأحواض المائية في السودان والمياه تحت الأودية والأمطار المتساقطة على القطر السوداني.

وأضاف أن إدارة الموارد المائية تشمل الموارد النيلية وروافدها، والمياه الجوفية والأحواض الجوفية، والأودية والسيول من الأمطار وحصاد المياه، بما في ذلك الحفائر والسدود الترابية والخرسانية.

وكشف إدريس عن أن ولاية الخرطوم لوحدها تعتمد على 60% من المياه الجوفية والأودية وا كثر من 2000 بئر للاستخدامات المختلفة، والنيل ليس هو النسبة الأكبر.

وأضاف أن ولاية الخرطوم فيها اكثر من 2000 بئر جوفي تدعم الشبكة الرئيسية لمحطات المياه، وأن إدارة المياه الجوفية تقوم بحفر الآبار ومتابعة المناسيب والتخطيط ومتابعة حصاد المياه.

كما تحدث عن إدارة الفيضانات، وقال إن التحكم فيها يتم عن طريق الخزانات، مثل خزان جبل أولياء، فإذا تم إيقافه ينخفض المنسوب في الخرطوم، وهي إدارة مشتركة فيها الدفاع المدني والجانب الإعلامي.

وقال إن إحصاءات المياه لكي تكون شاملة يجب أن تغطي: القطاع السكني والمنزلي الصرف الصحي الزراعة والري الثروة الحيوانية الصناعة الخدمات العامة.

وأوضح أن الاستخدام المنزلي يتطلب معرفة عدد السكان والأسر ومصادر المياه والتجمعات السكنية وكمية المياه المستهلكة والصرف الصحي يتطلب معرفة عدد السكان الذين قُدمت لهم الخدمة داخل وخارج الشبكة، والقطاع الزراعي يتطلب معرفة المساحات المزروعة والمستهلكة ونوع المحصول، لأن زراعة قصب السكر والبطيخ والبرسيم تختلف في استهلاك المياه عن أي محصول آخر.

وتحدث عن السكان واحتياجاتهم الفعلية، وقال إن السودان لا يمشي بشكل متدرج في النمو السكاني، فالخرطوم في الاستقلال كان عدد سكانها 250 ألف نسمة ، وقبل الحرب وصلوا لأكثر من 11 إلى 12 مليون نسمة

وأضاف أن الشبكة القديمة للصرف الصحي في وسط الخرطوم لم تغطِّ كل الأحياء رغم التوسعات التي حدثت وأن الخرطوم معرضة للانفجار السكاني نتيجة الجفاف في غرب السودان والحروب والجفاف في الشمال، فيتحرك المواطن بين يوم وليلة من منطقة إلى أخرى بحثاً عن وضع أفضل، والدليل الحرب الدائرة وهي زيادة مضطربة لا يمكن مقابلتها بنفس السرعة بالخدمات.

وقال إن المياه أولاً للشرب، لأنها أولوية لبناء الإنسان والمحافظة على حياته وحقه في الحياة، وبعدها الزراعة التي تشمل الأمن الغذائي والزراعي والثروة الحيوانية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، بما فيها النقل النهري والبحري.

وأشار إلى أن متوسط الاستهلاك للفرد في الإحصاءات العالمية للإنسان السليم يجب أن يكون 50 لتراً في اليوم ، بينما في المجتمعات الأخرى يستهلك الناس ما بين 24 إلى 25 لتراً، وهذا النقص يظهر في الصحة العامة والأمراض الجلدية وتساقط الشعر وغيرها، نتيجة نقص الإمداد المائي ونقص شبكات الصرف الصحي.

وقال إن الصرف الصحي أصبح حقاً للإنسانية، فكل الشرائع تؤكد

وأكد أن تصميم شبكات الصرف الصحي يتطلب معرفة عدد السكان وتوزيعاتهم من كبار سن وأطفال وغيرها، لتحديد طول الشبكات والطاقة التصميمية وفرص المعالجة والاستخدام.

وقال إن الصرف الصحي له فرص معالجة وإعادة تدوير، بعد فصلها يمكن استخدامها في الزراعة والنجيلة والزهور، كما في بعض المستشفيات، وهذا يدخل في الدورة الهيدرولوجية، فالموية لا تفنى.

ودعا إلى عدم استخدام المياه الصالحة في وسقي الحدائق، بل إعادة استخدام المياه المعالجة في ذلك، حتى لا نشارك المياه الصالحة في هذه الاستخدامات.

وقال إدريس ان إحصاءات الزراعة والري والثروة الحيوانية والصناعة، تتطلب حصر المشاريع والمساحات الزراعية والمروية، وتحديد أنواع المحاصيل وحصر مصادر المياه من النيل والآبار والأودية، وتحديد نظم الري ومحطات الضخ وساعات التشغيل، وتقدير الاحتياجات.

وقال إن الثروة الحيوانية عبارة عن مياة

–

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى