اقتصاد الناس
بقلم:د.عبدالله عجلون
المؤسسات الفاعلة… العمود الخفي لقوة الدولة
على امتداد التاريخ لم تُقَس قوة الدول فقط بحجم جيوشها أو ثرواتها الطبيعية بل بقدرتها على بناء مؤسسات راسخة قادرة على الاستمرار والعمل بكفاءة مهما تغيرت الحكومات والقيادات العليا، فمنذ نشأة الدول الحديثة بعد الثورة الصناعية، أثبتت التجارب العالمية أن المؤسسات القوية هي الضمان الحقيقي للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي عالم اليوم لم تعد المنافسة بين الدول قائمة على الموارد وحدها بل على جودة المؤسسات التي تدير تلك الموارد، فالدول التي تمتلك أجهزة إدارية فعالة، وأنظمة رقابية قوية، ومؤسسات اقتصادية مستقلة وقادرة على اتخاذ القرار، هي الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية وتجاوز الأزمات.
*اقتصادياً* تمثل المؤسسات الفاعلة العمود الفقري للنشاط الإقتصادي، فالمستثمر المحلي أو الأجنبي لا يبحث فقط عن الأسواق والفرص بل يبحث قبل ذلك عن بيئة مؤسسية مستقرة تضمن الحقوق وتحترم العقود وتطبق القانون بعدالة، وكلما ارتفعت كفاءة المؤسسات، انخفضت تكلفة ممارسة الأعمال، وازدادت معدلات الإنتاج والاستثمار والتوظيف.
كما تلعب المؤسسات دوراً محورياً في إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية. فالموازنات الحكومية، والسياسات المالية والنقدية، وبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، جميعها تعتمد على مؤسسات تمتلك الخبرة والقدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وعندما تضعف المؤسسات، تتراجع الكفاءة، وتزداد معدلات الهدر والفساد، وتتقلص فرص النمو.
وفي الدول التي مرت بصراعات أو أزمات اقتصادية تظهر أهمية المؤسسات بصورة أكبر. فإعادة الإعمار لا تبدأ بالمباني والطرق فحسب، وإنما بإعادة بناء المؤسسات القادرة على إدارة مرحلة التعافي واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمرين، لذلك نجد أن نجاح تجارب النهوض الاقتصادي في العديد من الدول ارتبط بإصلاح الخدمة المدنية، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتطوير مؤسسات التخطيط والتمويل والإنتاج.
وفي السودان تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي باعتبارها المدخل الأساسي لبناء دولة قوية واقتصاد متماسك، فالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تتطلب مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة، بعيداً عن الارتجال وردود الأفعال المؤقتة، كما أن نجاح خطط التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات لن يتحقق إلا عبر مؤسسات تتمتع بالكفاءة والشفافية والاستقرار.
إن بناء المؤسسات ليس مشروعاً قصير الأجل بل استثمار استراتيجي طويل المدى ينعكس أثره على الأجيال القادمة، فالدول قد تمر بأزمات سياسية أو أمنية او اقتصادية، لكن المؤسسات القوية تظل صمام الأمان الذي يحفظ الاستقرار ويقود مسيرة التنمية، ويبقى الأمل كبيراً في أن تتحول مرحلة التحديات الحالية إلى فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على قيادة السودان نحو مستقبل أكثر استقراراً وإنتاجاً وازدهاراً، لأن الأمم العظيمة لا تُبنى بالأفراد وحدهم، وإنما بمؤسسات قوية تستمر في العطاء مهما تبدلت الظروف والأشخاص.
فتكم بعااافية…نواصل@
