لجنة المعلمين السودانيين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,600 جنيه سوداني

متابعات: كوشي نيوز
طالب لجنة المعلمين السودانيين بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 216,600 جنيه سوداني ، وقال مكتب الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين في بيان تحصلت كوشي نيوز على نسخة منه ان هذه المرتبات لا تغطّي حتى كلفة المواصلات، وتضع المعلّم والعامل أمام واقع قاسٍ من العجز والعوز، وأصبحت – مهما اختلفت درجاتها – جميعها تحت خط الفقر المدقع.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين.
بيان
حول ميزانية 2026م ومرتبات المعلمين والواقع المعيشي.
في ظلّ الحرب المدمّرة التي اندلعت في السودان، وما أعقبها من انهيار اقتصادي شامل، يعيش المعلّمون والمعلّمات واحدة من أقسى مراحل الاستهداف المعيشي في تاريخهم، حيث تدهورت أوضاعهم إلى مستويات غير مسبوقة، باتت تهدّد حياتهم وحياة أسرهم بالموت البطيء نتيجة الفقر والتجويع.
أولاً: الواقع المعيشي للمعلمين منذ اندلاع الحرب
منذ اندلاع الحرب، ظلّ المعلّمون يؤدّون واجبهم الأخلاقي والمهني في ظروف بالغة القسوة، دون حماية، ودون أجر عادل، ودون حدٍّ أدنى من مقوّمات العيش الكريم، في وقتٍ تتراكم فيه الأعباء المعيشية يومًا بعد يوم، وسط صمتٍ رسمي مريب.
ثانيًا: نماذج من المرتبات
الدرجة الأولى (قرابة 30 عامًا خدمة): لا يزيد المرتب عن 220 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ لا يفي بأبسط متطلبات أسرة صغيرة في ظل الغلاء الفاحش.
الدرجة التاسعة (مدخل الخدمة): لا يزيد المرتب عن 80 ألف جنيه سوداني.
العامل: لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه 25 ألف جنيه سوداني.
إن هذه المرتبات لا تغطّي حتى كلفة المواصلات، وتضع المعلّم والعامل أمام واقع قاسٍ من العجز والعوز، وأصبحت – مهما اختلفت درجاتها – جميعها تحت خط الفقر المدقع.
ثالثًا: حذف البدلات وتجميد الأجور
تم حذف بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة من المرتبات منذ اندلاع الحرب، ولم تُعاد حتى الآن.
لم تتم أي معالجة حقيقية، أو حتى إشارة رسمية، لعدم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ يناير 2022م، رغم الانفجار المتواصل في تكاليف المعيشة.
رابعًا: تكاليف المعيشة
بلغت تكلفة المعيشة في أغسطس 1,586,000 جنيه سوداني، وتبعتها زيادات متسارعة في أسعار الغذاء والسكن والدواء والمواصلات، في وقت ظلّ فيه دخل المعلّم ثابتًا أو منقوصًا، بما يعكس سياسة واضحة للإفقار الممنهج.
نداء إلى الشعب السوداني
نخاطب جماهير الشعب السوداني كافة: إن المعلّمين اليوم لا يواجهون الفقر فحسب، بل يواجهون الموت البطيء هم وأسرهم، نتيجة التجويع المتعمّد والإهمال المتواصل لحقوقهم المشروعة.
مطالبنا
الوقف الفوري للحرب، باعتبارها السبب الجذري لكل هذا الانهيار.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 216,600 جنيه سوداني كحدٍّ أدنى لا يقل عن متطلبات البقاء.
دفع متأخرات المرتبات (14 شهرًا) فورًا لكل العاملين بالدولة دون استثناء.
إعادة جميع البدلات والعلاوات التي تم حذفها بذريعة الإجازة، لكل العاملين بالدولة.
إن وزير المالية ووكيل وزارة المالية يمثّلان العدو الأول للعاملين، إذ ظلا يمرّران سياسات الإفقار والتجويع منذ تولّيهما هذه المناصب، وعليه فإننا ندعو إلى توحيد الصوت الجماهيري والنقابي للمطالبة بذهابهما غير مأسوفٍ عليهما.
ختامًا
تدعو لجنة المعلّمين السودانيين العاملين بالدولة عمومًا، والمعلّمين على وجه الخصوص، إلى تنظيم صفوفهم، واتخاذ الأشكال النضالية التي يرونها مناسبة، من أجل انتزاع حقوقهم المسلوبة.
وما ضاع حقٌّ وراءه مطالب.
مكتب الإعلام
28 ديسمبر 2025م
#مرتبات_المعلمين_قضية_حياة
#نعم_لحياة_كريمة
#زيادة_الحد_الأدنى