رؤى متجددة
أبشر رفاي يكتب
يا سلام عليك الفريق أول ركن ياسر العطا صرخة داوية في وادي الصمت الغريب
في الأثر… الساكت عن قول الحق شيطان أخرس..
وفي المثل الشعبي….
الكلام لو فيه ما بارك الله في السكات…
ومن جنس الكلام الفيه والمسكوت والملعثم حوله….
الحديث المهم للغاية عبر مقطع صوتي الذي تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي بكثافة عن الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجديد ( مبروك بلاحدود ) الذي حوى عدة نقاط جوهرية.. مصوبا حديثه نحو قيادة البلاد العليا مشيرا بالقول السيد الرئيس…
فمن أولى النقاط المهمة نقطة الوثيقة الدستورية ( سواء كانت الأولى أوالثانية أو الثالثة الأخرى )
طارحا جملة من الأسئلة الموضوعية المشروعة منها أين الأطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية اليوم.. بأستثناء القوات المسلحة ومسئوليتها المهنية أصول دستورية تأسيسية تاريخية ثابتة لحماية الوطن والمواطن. والدولة والقيم. والمكتسبات والمساندون لها في معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية شرفاء الوطن والمواطنة والقضية الموقعون على إتفاقية سلام جوبا..
أين الشركاء المتشاكسون والمشاكسون الأجنديون المليشيا والتمرد وتقزم تأفيص عفوأ ( تأسيس ) والمتآمرون معهم على الوطن والمواطن والدولة والقيم والمكتسبات بالخارج..
( الحاطبون بليل لنيران الفتنة القائمة والنائمة والنافخون لكيرها ( ولملتها أم جمرا حي بالخارج
عاقدا مقاربة ومقارنة سياسية دستورية بينها أى الوثيقة الدستورية والدستور الإنتقالى لسنة ٢٠٠٥ من غير المعدل أَوحتي بتعديلات لا حقة غير مختلف حولها اليوم علما بأن دستور ٢٠٠٥ بعلم القاصي والداني دستور مجمع عليه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بالوسط بالداخل
وبالخارج كذلك ممثلا في الأمم المتحدة ودول الترويكا بقيادة أمريكا وبريطانيا والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية النظيرة….
موجها صوط لوم ونقد بناء للقوى السياسية والوطنية المساندة للدولة طارحا عدد من الأسئلة المهمة من بينها..
هل يمكن للرئيس أن يقوم نيابة عن الكل بتكوين المجلس التشريعي والدستور مطالبا بضرورة القيام بالواجبات الوطنية على الوجه الأكمل أمام التحديات الكبيرة والمهددات وفرص إعادة البناء وإستشراف المستقبل الواعد بالسلام والإستقرار والنماء المتجدد..
حديث الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجديد حديث برأينا موجه للجميع خصوصا المساندون لثوابت الوطن والمواطن والدولة والقيم الدينية والانسانية والمكتسبات التاريخية للشعب السوداني
التحية له وللأستاذ المحامي والبرلماني نائب رئيس إتحاد المزارعين غريق كمبال ادم الذي قدم مادة قيمة حول حديث السيد ياسر العطا مشيرا في معرض تسجيله بمقطع صوتي الي الدور والجهد الفكري والوطني الإستراتيجي الذي تفضلنا به ومجموعة كبيرة من رموز وتنوع العمل الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي والقومي منذ أكثر من عام…
مقدمين طرح متكامل حول أدارة الأزمة والمعركة وحل القضية علي قاعدة حقيقة أن قوة السياسة لا تقل بأي حال من الأحوال درجة عن سياسة القوة..
فمعركة الكرامة لعلم الجميع ينبغي أن تدار ببعدين بعد عسكري وسياسي إستراتيجيين…
علما بان الحرب الوجودية الماثلة وأدواتها ومشروعها الاجنبي هي حرب سياسية أستراتيجية من الدرجة الأولى تدار بأدوات عسكرية…
أطلقنا على طرحنا الوطني مسمى ( مبادرة طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والدستورية )
والتي تحولت كمبادرة لاحقا الي مشروع ( مؤتمر طوارئ التدابير الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والدستورية تحت رعاية رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة…
سبق ألقينا الضوء حول سماته العامة عبر مؤتمر صحفي وكذلك تنوير صحفي محضورين ولا مانع من تقديم مزيدا من الشروحات حول مرتكزاته الأساسية بإذن الله…
سعادة ياسر العطا بالنسبة لي مكثت أكثر من عامين داخل ولاية الخرطوم تحت وابل الرصاص وهدير المدافع بمحلية بحري في أيامها الأولى ثم إنتقلنا الي محلية كرري حيث كنا من الأسماء الأولى المؤسسة للمقاومة الشعبية بالخرطوم وشهدنا لحظة إلتقاء الجيشين كرري والمهندسين وتحرير الإذاعة وغيرها من الإنتصارات الكبيرة.. وكنا شهود نتابع موقفك الثابت والقيادة العسكرية العليا والمتحركات الصامدة أمام العدو حتي تحرير العاصمة وغيرها من أجزاء البلاد التي دنستها المليشيا والتمرد
… وفي لحظة معينة إنتبهنا الي نقاط مهمة داعمة لمعركة الكرامة فقررنا طرحها بشكل مباشر للجهات العليا بالدولة وقتها بالعاصمة الإدارية بورتسودان…
صحيح السيد رئيس مجلس السيادة قد عرف الحرب الدائرة في وقت مبكر وسمها بالحرب الوجودية فالتعريف المبكر لطبيعة وماهي الحرب الوجودية مثل نقطة مفاهيمية فارقة وضعت الشعب أمام حقيقة المؤامرة وكذلك الفرق بين مفهوم الحرب الوجودية والحروبات السياسية المتعارف عليها على طول تاريخ حروباتنا الأهلية… منذ ١٩٥٥ حتى تاريخ شن الحرب الوجودية في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ م والتي كشفت إنتهازية المليشيا والتمرد ومن خلفهم إستغلالية المشروع الأجنبي لقضيتنا الوطنية التي ظلت تتمظهر في صور متعددة طوال الحقب الوطنية منها الإنتفاضات الشعبية…
النقطة الثانية تعريف المعركة بمعركة الكرامة تعريف صادف تمامه…
فلا يقابل الحرب الوجودية الا معركة الكرامة.. فالكرامة تمثل الحد الشرطي للتمتع بالكرامة الإنسانية وإستحقاقاتها وكذلك القيام بواجبات التكاليف الرسالية
اما النقطة الثالثة وهي ببنطرنا لا تقل أهمية من منظور سياسي إستراتيجي عن النقطتين المذكورتين… وهي نقطة إعلان قيام مؤتمر طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والدستورية في ظل الحرب الوجودية….
والاسباب وجيهة للغاية أولها بمجرد الإعلان عن حرب وجودية علي البلاد هذا يعني واجب الدفاع عن أصولنا الدستورية وشرعيتها التأسيسية التاريخية ممثلة في أصول الوطن والدولة والقيم والمكتسبات وهي رأس المال ( سيبك عن حكاية الأرباح التي فشلت في تعظيمها ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ )
ثانيا ضرورة تأهيل موضوع الشرعية والولاية السياسية التي تشكلت على خلفية ثورة ٢٠١٩ أو سمها كما شئت إنقلابا..
فالنظام السابق عليه أن يدرك جيدا بأن ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ سواء كانت إنقلابا أَو إنتفاضة شعبية حقيقة أو مصنوعة بمدخلات محلية أو أجنبية في نهاية الأمر هي كأمانة لا تدوم أبدا لأحد ولو تدوم لدامت للأنبياء والرسل الكرام…
وفي المقابل ينبغي ويجب أن تعلم وتتعلم الحرية والتغيير تقزم تأفيص بالذات بأن ثورة ١٩ ديسمبر ليست هي الثورة والإنتفاضة الشعبية الأولى في تاريخ نضالات الشعب السوداني ضد الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم بالبلاد..
للحقيقة والتاريخ عرف الشعب السوداني عبر تاريخه السياسي الطويل وشاهد بأم عينيه ثورة أكلت بنيها وأخرى أبيها…
ولكنه لا يتخيل أبدا بأن يأتي يوما من الأيام الخالية بثورة تأكل مواطنيها على الطريقة المشهودة من شعوب المعمورة….
فالشعب السوداني فجر من قبل ثورتي أكتوبر ٢١… ١٩٦٤ ورجب ابريل ١٩٨٥ ولم تتضرر منهما أصولنا الثابتة فكان حدها الأصول الدستورية المتحركة ( ج الحكومة وحواضنها )
فشرعية ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ قضت عليها نظريا وعمليا الحرب الوجودية ومواقف شركاؤها المتشاكسون الذين إصطفوا خلف المشروع الأجنبي كالميشيا وقحت تقزم ومفوضية الاتحاد الافريقي السابقة وآخرين من دونهم فالواجبات الدستورية والأخلاقية تقضى الإنتقال نحو شرعية دستورية تتماشى وطبيعة الحرب الوجودية يضاف إلى ذلك بأن شرعية ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ لم تؤسس على بنيانا دستوريا صحيحا ممثلا في التالى…
الميثاق السياسي الذي بموجبه أنشأت الوثيقة الدستورية لم يعبر عن الأنفاس الحقيقية للثورة..
الميثاق صنع خارج البلاد بدولة أثيوبيا بواسطة الأحزاب والقوى السياسية النخبوية المقزومية التي سرقت الثورة ومجهود الكفاح التراكمي بالإشتراك والتواطؤ السياسى الخبيث مع أصحاب الأجندة الأجنبية الذين يعملون تحت قناع الأصدقاء والشركاء…
حال ميثاق الثورة الذي حول لا حقا لوثيقة دستورية حاله بالضبط كحال الأتفاق الاطاري الذي صنع بمدخلات أوروأمريكية وتغليف جنوب أفريقي وإستهلاك سوداني خارج منصة التقييس والمواصفات السياسية الوطنية الامر الذي نجم عنه حدوث مهددات خطيرة طالت بيئات صحتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والامنية والعسكرية والدستورية..
سعادة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة…
في الفكر السياسي الدستوري المتقدم لاتنعقد الشرعية الدستورية المقتدرة والولاية السياسية المستمدة من الخلافة الربانية للبشر بشقيها الطبيعي والراشد لاتنعقد إلا في ثلاث حالات فقط رفعت الأقلام وجفت الصحف..
وهذا مابيناه لقومنا في مبادرة وتصور مؤتمر طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة التي أودعناها منذ اكثر من عام منضدة الأمانة العامة لمجلس السيادة مكتبها التنفيذي وكذلك المكتب التنفيذي لعضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي بتوجيه مباشر منه وكذلك عبر وسيط تعهد بتسليمكم أنتم نسخة مكتوبة من المبادرة وأخيرا تم تسليم سكرتارية مكتب رئيس مجلس السيادة وبتوجيه مباشر منه تسليمه المبادرة ومشروع المؤتمر وطلب المقابلة ووفد المقابلة كل هذه الجهود لم تر النور والأسباب مجهولة.. حتي ظهور حديثك القيم والمهم حول ذات الموضوع….
والشرعيات الثلاث عن الشعب حال الإعتراف به شرعيا وديمقراطيتة هو صاحب الحق والسلطة العليا يمارسها عن نفسه بإلأصالة ومن خلال صور التفويضات الزمنية…
١- شرعية سياسية دستورية إنتخاب
٢- شرعية سياسية دستورية عن الشعب إستفتاء
٣- شرعية طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق واجبات الحماية السياسية والدستورية..
٤- أما شرعيات الثورات والإنتفاضات الشعبية هي في الأساس شرعيات طورئ تدابير دستورية مفوضة تدار بالتوافق الوطني والقومي وهذا ما لم تتوفر شروطه وإستحقاقاته وتطبيقات في ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وسوف نفصل عن ذلك في القراءة التالية….
سعادة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة…
قلنا وبالحرف الواحد منذ بداية الحرب الوجودية فإن معركة الكرامة ينبغي أن تدار ببعدين وطنيين متكاملين غير متقاطعين تدابير سياسة القوة وتدابير قوة السياسة وقد لا حظنا حسابات الأخيرة مجنبة وتصرف ويتصرف فيها بطريقة يكتنفها الغموض والدغمسة السياسية الامر الذي جعلنا نضع المساندون للدولة في اربع مجموعات بمثلما وضعنا من قبل القحاتة في ست مجموعات متشاكسة وحق عليها القول في نهاية المطاف..
والمساندون الاربع هم
١- المجموعة الأولى تتشكل من ثلاث شعب شعبة البعشوم من منظور سياسي…. البعشوم من منظور إجتماعي..والبعشوم من منظور إنتهازي
٢- مجموعة الإطار الإقليمي والدولي جزء من هذه المجموعة له روابط ذكية خفية وعلى خلفية مع شعب المجموعة الأولى الثلاث
٣- مجموعة جالسة على الرصيف طارحة سؤال في إنتظار الإجابة… هل الذي حل بنا من الله أو بما كسبت أيدينا أم الإثنان معا….
٤- المجموعة الرابعة مجموعة مساندة الوطن والموطن والدولة والقيم والمكتسبات تحت مظلة معركة الكرامة مساندة لوجه الله وشرف المواطنة لا تريد من احد جزاء ولا شكورا…
( وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق )
٥ – المجموعات الاربع أعلاه مؤتمر طوارئ التدابير الوطنية المفوضة له القدرة والإمكانيات السياسية والدستورية الإستراتيجية لضبط جميع تمويجاتها وموجاتها السياسية والمسيسة في موجة موحدة تعمل في خدمة طوارئ معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية وكذلك قضايا الإنتقال السياسي والدستوري…
ولسع الكلام راقد ومرقد بالنصيحة الحارة والحقيقة الأحر…